الأسورة النحاسية

الأسورة النحاسية
من
عبد العزيز
بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ... سلمه الله وتولاه سلام
عليكم
ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم وصلكم الله
برضاه،
وأشرفت على الأوراق المرفقة المتضمنة بيان خصائص الأسورة النحاسية
التي
حدثت أخيرا لمكافحة الروماتيزم، وأفيدكم أني درست موضوعها كثيرا،
وعرضت
ذلك على جماعة كثيرة من أساتذة الجامعة ومدرسيها، وتبادلنا جميعا
وجهات
النظر في حكمها، فاختلف الرأي، فمنهم من رأى جوازها لما اشتملت عليه
من
الخصائص المضادة لمرض الروماتيزم، ومنهم من رأى تركها لأن تعليقها يشبه
ما
كان عليه أهل الجاهلية، من اعتيادهم تعليق الودع والتمائم والحلقات من
الصفر،
وغير ذلك من التعليقات التي يتعاطونها، ويعتقدون أنها علاج لكثير من

الأمراض، وأنها من أسباب سلامة المعلق عليه من العين، ومن ذلك ما ورد عن
عقبة
بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من
تعلق
تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له"،وفي رواية: "من
تعلق تميمة فقد أشرك "، وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى
الله
عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: "ما هذا؟ " قال: (من
الواهنة)
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا
فإنك
لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا"، وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه
وسلم
أنه في بعض أسفاره أرسل رسولا يتفقد إبل الركب ويقطع كل ما علق عليها
من
قلائد الأوتار، التي كان يظن أهل الجاهلية أنها تنفع إبلهم وتصونها،
فهذه
الأحاديث وأشباهها يؤخذ منها أنه لا ينبغي أن يعلق شيئا من التمائم أو
الودع أو الحلقات، أو الأوتار أو أشباه ذلك من الحروز كالعظام والخرز ونحو
ذلك لدفع البلاء أو رفعه.
والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة
المذكورة،
وعدم استعمالها سدا لذريعة الشرك، وحسما لمادة الفتنة بها والميل

إليها، وتعلق النفوس بها، ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه
ثقة
به، واعتمادا عليه واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلاشك،
وفيما
أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم، وعما اشتبه أمره وقد ثبت
عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
وعرضه
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن
يرتع
فيه "، وقال صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ". ولا
ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان،
فهو
إما من الأمور المحرمة الشركية، أو من وسائلها، وأقل ما يقال فيه إنه
من
المشتبهات، فالأولى بالمسلم والأحوط له أن يترفع بنفسه عن ذلك، وأن
يكتفي
بالعلاج الواضح الإباحة، البعيد عن الشبهة، هذا ما ظهر لي ولجماعة من

المشايخ والمدرسين، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن
يمن علينا جميعا بالفقه في دينه والسلامة مما يخالف شرعه، إنه على كل شيء
قدير
والله يحفظكم والسلام.

حكم لبس السوار لعلاج
الروماتيزم
سؤال: ما حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم؟
الجواب:
اعلم أن الدواء سبب للشفاء والمسبب هو الله تعالى فلا سبب إلا ما جعله
الله
تعالى سببا والأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا نوعان:
أولا:
أسباب
شرعية كالقرآن الكريم والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في
سورة
الفاتحة: "وما يدريك أنها رقيه"، وكما كان صلى الله عليه وسلم يرقي
المرضى
بالدعاء لهم فيشفي الله تعالى بدعائه من أراد شفاءه به.
النوع
الثاني:
أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع كالعسل أو عن
طريق
التجارب مثل كثير من الأدوية وهذا النوع لابد أن يكون تأثيره عن طريق
المباشرة
لا عن طريق الوهم والخيال فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس صح
أن
يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله تعالى.
أما إذا كان مجرد أوهام
وخيالات
يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم
والخيال
ويهون عليه المرض وربما ينبسط السرور النفسي على المرض فيزول فهذا
لا
يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواء لا ينساب الإنسان وراء الأوهام
والخيالات
ولهذا نهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه لأن
ذلك
ليس سببا صريحا حسيا، وما لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا حسيا لم يجز أن
يجعل
سببا، فإن جعله سببا نوع من منازعة الله تعالى في ملكه وإشراك حيث
شارك
الله تعالى في وضع الأسباب لمسبباتها وقد ترجم الشيخ محمد بن عبد
الوهاب
رحمه الله لهذه المسألة في كتاب التوحيد وهو باب من الشرك لبس
الحلقة
والخيط ونحوهما لدفع البلاء وغيره.
وما أظن السوار الذي أعطاه
الصيدلي
لصاحب الروماتيزم الذي ذكر في السؤال إلا من هذا النوع، إذ ليس ذلك

السوار شرعيا ولا حسيا تعلم مباشرته لمرض الروماتيزم حتى يبرزه فعلا فلا
يجوز
للمصاب أن يستعمل ذلك السوار حتى يعلم وجه كونه، والله الموفق.

حكم الصلاة خلف من يتعامل بالتمائم والسحر
سؤال:
يوجد
أناس يحملون القرآن ولكنهم يتعاملون بالتمائم والسحر هل تجوز الصلاة
خلفهم
أم لا؟
الجواب: الذين يعملون بالتمائم ينظر في تمائمهم هذه فإن
كانت
التمائم تتضمن شركا ودعاء لغير الله واستغاثة بغير الله واستنجادا
بغير
الله فإن هذا شرك أكبر مخرج من الملة لأن دعاء غير الله والاستغاثة به
لا يقدر عليه إلا الله وهو شرك أكبر وهو من السفه والضلال، أما كونه من
السفه
فلأنه خروج عن ملة التوحيد التي هي ملة إبراهيم وقد قال الله تعالى:
{وَمَن
يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ}،
وأما
كونه من الضلال فقد قال الله تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو
مِن
دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ
وَهُمْ
عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا
لَهُمْ
أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ}.
وبين الله عز
وجل
أن من دعا غير الله فقد عبده ولكن هذا لا ينفعه لأن هذا المدعو لا يمكن
أن يستجيب له ولو دعاه إلى يوم القيامة، فلا أحد أضل ممن يدعو من هذه
حاله.
وأما
إذا كانت التمائم من القرآن أو من أدعية مباحة فقد اختلف
العلماء في
تعليقها سواء علقها في الرقية أو على العضد أو على الفخذ أو
جعلها تحت
وسادته أو ما أشبه ذلك والراجح من أقوال العلم عندي أنها لا تجوز
لأن
ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من حقنا أن نثبت سببا لم

ترد به الشريعة فإن إثبات الأسباب التي ترد بها الشريعة كإثبات الأحكام
التي
لم ترد بها الشريعة بل إن إثبات السبب هو في الحقيقة حكم بأن هذا
السبب
نافع فلابد من أن يثبت ذلك عن صاحب الشرع وإلا كان لغوا وعبثا لا
يليق
بالمؤمن.
وأما كونه يتعاطى السحر فإن كان السحر بالاستعانة
بالأرواح
الشيطانية ودعائها وما أشبه ذلك فهو شرك أكبر مخرج عن الملة لأنه
كفر،
وإن كان بما سوى ذلك فمحل خلاف بين أهل العلم مثل أن يكون بأدوية
ونحوها
وقد قال الله تبارك وتعالى: {وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ
الشَّيَاطِينُ
عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ
وَلَـكِنَّ
الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا

أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا
يُعَلِّمَانِ
مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ
تَكْفُرْ
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ
الْمَرْءِ
وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ
بِإِذْنِ
اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ
وَلَقَدْ
عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ}،
والساحر
حتى ولو لم يصل إلى حد الكفر فإن الواجب قتله إذا لم يتب من سحره
لأن
قتله فيه مصلحة له ومصلحة لغيره.
أما كونه مصلحة له فلأنه يسلم من
التمادي
في ذلك العمل المحرم أو العمل الذي يصل إلى الكفر، وهذا خير له فإن

الله تعالى إذا أملى للكافر والمعتدي الظالم فإن ذلك ليس من مصلحته بل هو
من
مضرته كما قال الله تعالى:{ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ
أَنَّمَا
نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ
لِيَزْدَادُواْ
إِثْماً وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِين
حكم
تعليق الخيوط المصنوعة من
شعر بعض الحيوانات على الرقبة
سؤال:
نلاحظ أن بعض الناس يعلقون
في رقابهم أو أيديهم أساور مطلية ببعض
الأصباغ المعينة أو خيوطا مصنوعة من
شعر بعض الحيوانات أو غيرها ويزعم
هؤلاء أنها سبب في دفع ضرر قد يأتي من
الجان أو غيرهم فهل هذا عمل جائز
وما نصيحتكم لهؤلاء؟
الجواب: تعليق
الأساور أو
لبسها وربط الخيوط من الشعر أو غيره من يفعل ذلك يعتقد أن هذه
الأشياء
تمنع الضرر أو ترفع بذاتها عمن لبسها فهذا شرك أكبر يخرج من الملة
لأنه
اعتقد في هذه الأشياء أنها تنفع وتدفع الضرر وهذا لا يقدر عليه أحد
إلا
الله سبحانه، وإن كان يعتقد أن الله هو النافع وهو الذي يدفع الضرر
إنما
هذه الأشياء أسباب فقط فهذا محرم وشرك أصغر يجر إلى الشرك الأكبر لأنه
اعتقد السببية فيما لم يجعله الله سببا للشفاء لأن هذه الأشياء ليست
أسبابا
والله جعل أسباب الشفاء في الأدوية النافعة المباحة والرقى الشرعية
وهذه
ليست منها. وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا في كتاب
التوحيد
في هذا الموضوع فقال: "باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما
لرفع
البلاء أو دفعه " أورد فيه أدلة منها حديث عمران بن حصين رضي الله عنه

"أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟
قال:
من الواهنة، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك
ما أفلحت أبدا"، رواه أحمد بسند لا بأس به وصححه ابن حبان والحاكم وأقره
الذهبي،
ولابن حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي لدفع
الحمى
فقطعه وتلا قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ
إِلاَّ
وَهُم مُّشْرِكُونَ}، وإن كان يعتقد أن هذا يدفع شر الجن فالجن لا
يدفع
شرهم إلا الله سبحانه قال تعالى: {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ
الشَّيْطَانِ
نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ}.

حكم تعليق التمائم التي من القرآن
في أعناق الصبيان
سؤال:
ما حكم التمائم التي تعلق في أعناق
الصبيان وغيرهم والتي تكون من
الآيات القرآنية والأدعية النبوية وأشباه ذلك
من الدعوات المشروعة؟
الجواب:
الصحيح من قولي العلماء أنه لا يجوز
تعليق مثل هذه التمائم لعدة أمور:
1-
أنه ليس هناك دليل على جواز ذلك
والأصل المنع لعموم النهي عن تعليق
التمائم كقوله صلى الله عليه وسلم: "من
تعلق تميمة فلا أتم الله له"
ونحوه.
2- أن السماح بتعليق هذه التمائم
يكون
وسيلة لتعليق التمائم المشتملة على الشرك والألفاظ المحرمة.
3-
أن
السماح بتعليق هذه التمائم وسيلة لامتهان القرآن وتعريضه للدخول في
المواطن
غير المناسبة، وقد يعلق على أطفال لا يحترزون من النجاسة إلى
غير ذلك من
المحاذير.
وفي رقية المريض مباشرة
وقراءة القرآن على المصاب غنية عن
تعليق التمائم والحمد لله.

الاضطرابات النفسية لا
تعالج بالتمائم
سؤال:
هل يجوز لي أن أعلق تميمة، حيث إنني أعاني
من اضطرابات نفسية؟
الجواب:
لا يجوز تعليق التمائم، لورود النهي عن ذلك
وتجوز الرقية بالقرآن،
والأدعية، والأوردة المأثورة وكثرة الذكر، والأعمال
الصالحة،
والاستعاذة من الشيطان، والبعد عن المعاصي وأهلها، فكل ذلك يجلب
الراحمة
والطمأنينة والحياة السعيدة.

حكم
بيع
الأشكال المعدنية التي عليها آيات قرآنية لتعلق في عنق الأطفال
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد جرى إطلاعنا على
خطابكم الموجه
إلينا خصوص ذكركم أن هيئة الأمر بالمعروف بجيزان وجدت
في الأسواق قطعا
معدنية على شكل أهلة ونحوها مكتوبا فيها آيات قرآنية
تباع لتعلق على
الأطفال وغيرهم كتمائم يتقى بها العين والوحشة وغيرهما،
وتسألون عن الحكم
الشرعي فيها.
والجواب: الحمد
لله روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن
عقبة بن عامر عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال: "من تعلق تميمة فلا
أتم الله له، ومن تعلق
ودعة فلا ودع الله له " وفي رواية له "أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا
رسول الله بايعت
تسعة، وأمسكت عن هذا، فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده
فقطعها فبايعه،
وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك ".
والتمائم شيء يعلق
على
الأولاد يتقى به العين، وهذا المعلق إما أن يكون من القرآن، أو من
أسماء
الله وصفاته، أو لا يكون، فإن لم يكن من القرآن ولا من أسماء
الله وصفاته
فلا نعلم خلافا بين أهل العلم في منعه وتحريمه واعتباره
شركا بالله.
وإن
كانت من القرآن أو من أسماء الله
وصفاته فقد اختلف علماء السلف في حكم
تعليقها، فرخص فيها بعض السلف وهو
قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وظاهر ما
روي عن عائشة رضي الله عنها،
وأحد قولي الإمام أحمد، وحملوا الأحاديث
الواردة في النهي عنها على
التمائم الشركية، وقاسوا جواز تعليقها إذا كانت
من القرآن أو من أسماء
الله وصفاته بالرقية، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من
المنهي عنه، منهم
ابن مسعود، وابن عباس، وظاهر قول حذيفة، وبه قال عقبة بن
عامر وابن
عكيم.
قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها
من
القرآن وغير القرآن.
والمراد بالكراهة في قول
إبراهيم وغيره من السلف
الصالح التحريم، وهذا القول- أعني تحريم
تعليقها- هو قول الإمام أحمد
اختاره جمع من أصحابه وجزم به المتأخرون
منهم، وهذا هو الصحيح من وجوه:
الأول:
عموم قوله
صلى الله عليه وسلم: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "، وقوله:
" من
تعلق شيئا وكل إليه "، وقوله: "من تعلق تميمة فقد أشرك "، وما روى
أحمد
وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي ولفظ
أبي
داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رأى في
عنقي
خيالا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه، قالت: فأخذه وقطعه ثم قال:
أنتم
آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول:
"إن الرقى والتمائم والتولة شرك " فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني

تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت، فقال عبد الله: إنما
ذلك
عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي
كما
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أذهب البأس رب الناس واشف أنت
الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ".
وما
روى أبو داود عن
عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه
حمرة فقلت: ألا تعلق
تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: "من
تعلق شيئا وكل إليه "، وما روى وكيع عن ابن
عباس قال: اتفل بالمعوذتين ولا
تعلق، ولعدم وجود مخصص يخصص شيئا منها
بالجواز.
الثاني: أن تعليقها
ذريعة لتعليق غيرها
وسد الذرائع من مقاصد الشرع الحنيف.
الثالث: أن
معلقها
يدخل بها في الغالب مواضع قضاء الحاجة، وهذا غير جائز شرعا لما فيها

من كتاب الله وأسمائه وصفاته.
الرابع: أن التميمة اسم
لما يدركه البصر
على معلقها من جلود ورقاع ونحوهما لا ما كتب فيها.
وأما
قياس جوازها على
الرقية فقياس غير ظاهر لوجود الفرق بينهما، قال الشيخ
سليمان رحمه الله في
كتابه "تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد" في
معرض كلامه على التمائم
وخلاف العلماء فيها:
وأما
القياس على الرقية بذلك فقد يقال بالفرق، فكيف
يقاس بالتعليق الذي
لابد فيه من أوراق أو جلود أو نحوهما على ما لا يوجد
ذلك فيه، فهذا إلى
الرقى المركبة من حق وباطل أقرب، انتهى المقصود من
كلامه.
فعليه
يلزم منع بيعها، واستعمال الناس لها، ومصادرة ما يعرض منها
في
الأسواق. والسلام عليكم .

انت راجل مسلم مسلم مسلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ولك التحية على مرورك الغالى

ولا احد قادر ان يقول عنا غير ذلك

أنتم الرجال الفطنا خصصتم لعلاج البدنا
نحـن أتينا بحركـم وأنـتـم لـنـــا الســُّــفنا
جزاكم الله كل أنواع الخير

شكرا